حينما كتبت في نصّها "نحن اللاجئون"، كانت حنا آرندت تحاكي فيه ذاكرةَ، وذهنيةَ المقتلع. خصوصية كلّ اللاجئين الذين يعرفون معنى أن تتحولَ من مواطنٍ إلى لاجئ، ومنه إلى غريب، وتُسجّل في قائمة الأجانب المعادين "تقنيّاً"، في سيرةٍ من التأمّلات في العلاقة بين التقنية والواقع، وفي لائحة الممنوعات، فمثلًا، ممنوع من العمل "تقنيّاً"، وممنوع من مغادرة بيتك "تقنيّاً"، وبموجب القانون، وفي الساعة كذا. وأضافَتْ حرفيّاً "إنّ تفاؤلنا هو في الواقع تفاؤلٌ مثير للإعجاب، حتى لو قلنا ذلك نحن نفسنا. إن قصة كفاحنا قد صارت في نهاية الأمر معروفة. نحن خسرنا موطنَنا، وذلك يعني ألفة الحياة اليوميّة. نحن خسرْنا عملَنا، وذلك يعني الثّقة في أننا مفيدون بشكلٍ ما في هذا العالم. نحن خسرْنا لغتَنا، وذلك يعني طبيعيةَ ردود الفعل، وبساطةَ الإشارات، والتّعبيرَ المكثّف عن المشاعر".

تتواصل التحركات الاحتجاجية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ردّاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي أدّت إلى إجبار عدد كبير من العمال الفلسطينيين على التوقف عن عملهم خشية الملاحقات القانونية. وفيما ربطت وزارة العمل هذه الاجراءات بأسبابٍ قانونية، فقد ربط الفلسطينيون بينها وبين التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو، فيما وضعها آخرون في خانة الصراع الطائفي والمذهبي في لبنان.

إبّان تولّي أمين الجميل مقاليد الرئاسة في لبنان، مُنِع الفلسطينيون من مزاولة حوالي ٧٠ مهنة. لم يكن غريباً هذا الأمر، إذ إنّ اليمين اللبناني لطالما اعتبر أنّ الحرب الأهلية وما سبقها كان بسبب الوجود الفلسطيني في لبنان، فكان عقاب اليمين آنذاك بمنع الفلسطينيين من العمل، وبالتالي حرمانهم من أبسط مقوّمات العيش. إلّا أنّ هذا المسار بدأ يتطور لصالح اللاجئين الفلسطينيين بدءاً من عام ٢٠٠٥ حين تولّى طراد حمادة وزارة العمل، فعمد إلى إصدار المذكرة رقم 1/ 67 التي أتاحت للمهنيين الفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والمكتبية المحصورة مزاولتها باللبنانيين دون غيرهم، بشروط معيّنة، أبرزها أن يكون من الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، وأن يكون مسجّلاً في سجلات مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية.

ليس غريباً أن يجري تنافس سياسي بين الزعامات والأحزاب السياسية، بدافع تعزيز نفوذ كلٍّ منهم، شعبياً وفي مواقع السلطة ومؤسسات الدولة. فهذا من طبيعة العمل السياسي وممارسة حرية الفكر والتعبير. لكن الغريب والمؤلم أن يصل التنافس والصراع إلى إسقاط ضحايا من المحازبين، هم من عامة شعبنا الطيب، وليس في مواقع الدفاع عن الوطن ضدّ غازٍ ومحتل، ولا دفاعاً عن المصالح المعيشية المشتركة للناس، ضدّ الافتئات على حقوقهم الاجتماعية، ورفضاً لسياسة الطبقة السلطوية ونظامها العاجز المأزوم.